معلومات قيمة عن انـــــــــواع الحديــث

المرفوع

هو الحديث الذي أضيف إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم من القول أو الفعل أو التقرير, وسمي مرفوعًا لارتفاع رتبته بإضافته إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم, سواء أكان سنده متصلاً أم لا.
فإذا قال الصحابي: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كذا أو فعل كذا.., كان هذا الحديث مرفوعًا, وكذا لو قال التابعي أو تابع التابعي أو من بعدهم, فإن ذلك يسمى مرفوعًا.
ويدخل في هذا التعريف المتصل والمسند وكل ما لا يُشترط فيه الاتصال, كالمرسل والمعضل, ويخرج الموقوف والمقطوع.
أنواع الرفع: الرفع قسمان:
1- رفع تصريحي : وهو الذي فيه: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم, أو عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم, وهو الذي تقدّم آنفًا.
2- رفع حكمي : وهو الذي لم يصرح فيه الراوي بقوله: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم, وهو أنواع كثيرة, فمنها قول الصحابي: من السنة كذا وكذا.., فله حكم الرفع, ويسمى مرفوعًا حكمًا.
حكمـــــــــه: أنه قد يكون صحيحًا, وقد يكون حسنًا, وقد يكون ضعيفًا.

المسند
المسنَد بفتح النون, يقال لكتاب جمع فيه ما أسنده الصحابة, ويقال أيضًا للحديث الآتي تعريفه.
المسند: هو الحديث المتصل بإسناده من راويه إلى أن ينتهي إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم, وقيل غير ذلك في تعريفه.
وعلى هذا التعريف فالموقوف والمقطوع والمنقطع والمعلق والمرسل والمعضل ليست من المسند.
حكمه: الصحة أو الحسن أو الضعف, بحسب صفات رجاله.

المتصل

المتصل: هو الحديث الذي اتصل سنده بسماع كل راوٍ من رواته, ممن فوقه إلى منتهاه, سواء كان انتهاؤه إليه صلّى الله عليه وسلّم, أو إلى الصحابي, ويقال له: الموصول والمؤتصل, وبهذا علم أن المسند أخص من المتصل, فكل مسند متصل, وليس كل متصل مسندًا.
وحكمه: مثل سابقه, وعلى هذا التعريف فالموقوف والمقطوع قد يكون متصلاً.

الموقوف

هو الحديث المضاف إلى الصحابي, سواء كان قولاً أو فعلاً, وسواء اتصل سنده إليه أم انقطع.
الموقوف القولي مثل: قال ابن عمر رضي الله عنه كذا, قال ابن مسعود كذا.
الموقوف الفعلي مثل: أوتر ابن عمر على الدابة في السفر وغيره, ويدخل في هذا التعريف المتصل والمنقطع والمعضل, ويخرج المرفوع والمرسل.
حكمه: مثل سابقه.

المقطوع

المقطوع: هو الحديث المضاف إلى التابعي قولاً أو فعلاً, سواء كان متصل الإسناد أم لا, وسمي بذلك لقطعه عن الوصول للصحابي أو النبي صلّى الله عليه وسلّم, ويدخل في هذا التعريف المتصل والمعضل والمنقطع, ويخرج المرفوع والموقوف والمرسل.
حكمه: أنه ليس بحجة إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على الرفع, فيكون مرفوعًا حكمًا, أو قرينة تدل على الوقف, فيكون موقوفًا, كقول الراوي عن التابعي.
وقد أطلق بعضهم المقطوع في موضع المنقطع وبالعكس تجوزًا, أي وأطلق المنقطع في موضع المقطوع.

المنقطع

هو الحديث الذي سقط من سنده راو واحد, بشرط أن لا يكون الساقط صحابيًا.
يدخل في هذا التعريف المرفوع والمرسل والموقوف, ويخرج المتصل.
1- سواء كان هذا الراوي الساقط من موضع واحد أو أكثر, لكن بحيث لا يزيد الساقط في كل موضع على واحد, فيكون حينئذ منقطعًا في موضعين أو ثلاثة أو أكثر.
2- وسواء كان الراوي الساقط في أول السند أو وسطه.
وهو من أنواع الضعيف.

المعضل

المعضل بصيغة اسم المفعول.
لغة: مأخوذ من قولهم: أعضله فلان إذا أعياه أمره, سمي الحديث بذلك, لأن المحدِّث الذي حدَّث به كأنه أعضله وأعياه, فلم ينتفع به من يرويه عنه.
واصطلاحًا: هو الحديث الذي سقط من سنده اثنان فصاعدًا من أي موضع كان, بشرط التوالي والتتابع في الساقطين, كأن يسقط الصحابي والتابعي, أو التابعي وتابعه, أو اثنان قبلهما.
أما إذا سقط واحد بين رجلين, ثم سقط من موضع آخر من الإسناد واحد آخر, فهو منقطع في موضعين كما تقدم في المنقطع.
مثال المعضل: ما رواه الإمام مالك في الموطأ أنه قال: بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: (للمملوك طعامه وكسوته), فمالك يروي هذا الحديث عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة, وقد جاء متصلاً هكذا في خارج الموطأ, فنظر أن الساقط اثنان.
ويدخل في هذا التعريف المرفوع والموقوف والمقطوع, ويخرج المتصل.
حكمه: أنه من أنواع الضعيف.

المرسل

بصيغة اسم المفعول: مأخوذ من الإرسال, وهو الإطلاق, لكون المرسِل أطلق الحديث ولم يقيده بجميع رواته, حيث لم يسمِّ من أرسله عنه.
وهو الحديث الذي رفعه التابعي إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم, أي أن التابعي قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم, يخرج من هذا التعريف المتصل والموقوف والمقطوع, ويدخل المعضل والمنقطع.
حكم المرسل: حكمه حكم الضعيف عند أكثر المحدثين, ومنهم الإمام الشافعي, أما الإمام مالك فإنه يحتج بالمرسل في الأحكام وغيرها, وهذا هو المشهور عنه وعن الإمام أحمد بن حنبل.
وفي هذه المسألة خلاف بين العلماء ليس هذا مكان بسطه.
مثال المرسل: ما رواه الإمام مالك في موطئه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم.... الحديث.
فعطاء هذا تابعي, وقد رفع الحديث إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم.

المعلق

المعلَّق بفتح المشددة, مأخوذ من تعليق الجدار ونحوه, لما يشترك الجميع من قطع الاتصال.
وهو الحديث الذي حذف منه أول الإسناد, سواء كان المحذوف واحدًا أو أكثر على التوالي أو لا, ولو إلى آخره, وهو من أنواع الضعيف.
مثاله: أن يقول الراوي: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.., أو قال أبو هريرة.., أو قال الأزهري هكذا.. بلا سند مع أن بينه وبين النبي صلّى الله عليه وسلّم والصحابي والتابعي أكثر من راوٍ.
يدخل في هذا التعريف كل ما لم يكن متصلاً ويخرج المتصل.

المسلسل

المسلسل: من التسلسل, وهو لغة: التتابع, واصطلاحًا: هو الحديث الذي توارد رجال إسناده واحدًا فواحدًا, على حالة واحدة, أو صفة واحدة, وللتسلسل أنواع, فمنها أن يكون:
1- في أحوال الرواة القولية, كقول النبي صلّى الله عليه وسلّم لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ إني أحبك, فقل دبر كل صلاة: (اللهم أعني على ذكرك وشكرك), فإن كل واحد من رواة هذا الحديث يقول لمن بعده: يا فلان إني أحبك, فقل (...) ويسمى المسلسل بالمحبة.
2- في أحوال الرواة الفعلية, كحديث أبي هريرة: شبك بيدي أبو القاسم, وقال: (خلق الله الأرض يوم السبت), فإن كل راو من رواته يشبك يده بيد الراوي عنه, ويقول له: شبك فلان بيدي, وقال (...) إلخ, وهكذا ويسمى المسلسل بالمشابكة.
3- في أوصاف التحمل كالسماع, فيقول كل راو: سمعت فلانًا قال: سمعت فلانًا.. إلخ هكذا, أو كزمن الرواية أو مكانها, أو نحو ذلك.
وفائدة المسلسل اشتماله على مزيد الضبط من الرواة.
حكم المسلسل: المسلسلات قلما تسلم من ضعف في التسلسل لا في أصل المتن, أما أصل المتن فقد يكون صحيحًا, ولكن صفة تسلسل إسناده قد يكون فيها مقال.

الغريب

الغريب: لغة: المنفرد عن وطنه, واصطلاحًا: هو ما انفرد بروايته راوٍ, بحيث لم يروِه غيره, أو انفرد بزيادة في متنه أو إسناده, وسمي غريبًا لانفراد راويه عن غيره كالغريب الذي شأنه الانفراد عن وطنه.
مثاله: حديث (الولاء لحمة كلحمة النسب, لا يباع ولا يوهب), تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر, وهذا يسمى أيضًا بالفرد المطلق, ومن الغريب: الفرد النسبي, وهو ما كان مقيدًا بكونه انفرد به الثقة, فيقال فيه: لم يروه ثقة إلا فلان, أو مقيدًا بكونه انفرد به الراوي عن شيخه, فيقال: انفرد به فلان عن شيخه فلان.
حكمه: قد يكون صحيحًا, وقد يكون حسنًا, وقد يكون ضعيفًا وهو الغالب.

العزيز

هو ما انفرد بروايته اثنان في طبقة من طبقاته ولو رواه بعد الاثنين مائة راو.
حكمه: إما الصحة, وإما الحسن, وإما الضعف.
مثاله: حديث الشيخين: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين), رواه أنس, وعنه قتادة, وعبد العزيز بن صهيب.

المشهور

هو ما رواه ثلاثة فأكثر, ولو في طبقة من طبقاته, ولو رواه بعد الثلاثة جمع.
مثاله: حديث: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا).
حكمه: الصحة أو الحسن أو الضعف.

المتواتر

هو ما رواه جمع عن جمع, بلا حصر, بحيث يبلغون حدًا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب, بشرط أن يكون مستند انتهائهم الحس (الرؤية) أو السماع, فشروطه أربعة:
1- كثرة العدد.
2- إحالة العادة تواطؤهم على الكذب.
3- وجود تلك الكثرة من الابتداء إلى الانتهاء.
4- أن يكون مستند انتهائهم الحس.
مثاله: من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار, فقد جاء عن مائتي صحابي.
يفيد العلم الضروري, وهو من مباحث أصول الفقه, وهناك بسط القول فيه.

المعنعن

هو الحديث الذي روي بلفظ (عن) من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع.
حكمه: قد يكون صحيحًا, وقد يكون حسنًا, وقد يكون ضعيفًا.

المبهم

هو الحديث الذي يوجد في سنده أو متنه رجل أو امرأة لم يسميا.
مثاله: عن سفيان عن رجل.
حكمه: إذا كان الإبهام في السند ولم يعلم فإنه ضعيف, أما إذا كان في المتن فلا يضر.

المدلـس

المدلس: لغة: مأخوذ من الدلس, واصطلاحًا: هو اختلاط الظلام بالنور, سمي الحديث بذلك لاشتراكه في الخفاء, وهو الحديث الذي دلس فيه الراوي بوجه من وجوه التدليس.
أنواعه:
1- تدليس الإسناد: وهو أن يُسقط الراوي شيخه ويرتقي إلى شيخ شيخه, أو من فوقه ممن هو معاصر لذلك الراوي, فيسند ذلك إليه بلفظ لا يقتضي اتصالاً, لئلا يكون كاذبًا.
مثاله: في هذا السند زيد عن عمرو عن خالد عن محمد, فزيد يروي عن شيخه عمرو, عن خالد, وهو- أي زيد- معاصر لخالد, أي أدرك حياته, فيحذف عمرًا من السند ويقول: عن خالد, ولكنه لا يقول: حدثني.., أو سمعت.., حتى لا يصرح بالكذب, هذا مع احتمال أيضًا أن يكون سمعه حقيقة من خالد, لأنه أدرك حياته وعاصره.
حكمه: ما رواه المدلس بلفظ محتمل للسماع وعدمه كـ (عن) فإنه لا يقبل.
وما صرح فيه بالسماع كـ (حدثني) و(سمعت) و(أخبرنا) فهو مقبول إذا كان ثقة.
2- تدليس الشيوخ: وهو أن يسمي شيخه الذي سمع منه بغير اسمه المعروف, أو بصفة لم يشتهر بها من كنية أو لقب أو نسبة إلى بلد أو قبيلة, لأجل أن تصعب على غيره الطريق, إما لأجل أن الشيخ ضعيف, أو أن التلميذ يريد أن يظهر بأنه كثير الشيوخ, أو أن الشيخ أصغر منه في السن, وغير ذلك.
مثاله: الإمام البخاري, فإن هذا الاسم معروف, وكثير من العامة لا يدري أن اسمه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري الجعفي, فيأتي الراوي ويقول: حدثني أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الحافظ,.فلا يظن السامع أنه البخاري, هذا مع أن البخاري معروف اسمه, ولقبه, وكنيته, والمثال للتقريب فقط.

يتبـــــــــــــــــــــــــــع

الشاذ والمحفوظ

الشاذ: هو الحديث الذي رواه الثقة مخالفًا في المتن أو في السند من كان أوثق منه بزيادة أو نقصان مع عدم إمكان الجمع بحيث يلزم من قبوله رد غيره.
أما إذ أمكن الجمع فلا يكون شاذًا, ويقابل الشاذ المحفوظ.
مثال الشذوذ في السند:
ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة - مولى ابن عباس - عن ابن عباس أن رجلاً توفي على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ولم يدع وارثًا إلا مولى هو أعتقه, فدفع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ميراثه إليه.. الحديث.
وقد تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس بل رواه مرسلاً.
ومما تقدم يتضح أن حمادًا انفرد بروايته مرسلاً وخالف رواية ابن عيينة وابن جريج وغيرهما وهي الرواية الموصولة, فرواية حماد شاذة, ورواية ابن عيينة هي المحفوظة, مع أن كلاً من حماد وابن عيينة ثقة.
ومثال الشذوذ في المتن:
ما رواه مسلم عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (أيام التشريق أيام أكل وشرب) فإنه جاء من جميع طرقه هكذا, ورواه موسى بن علي- بالتصغير- ابن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر بزيادة: (يوم عرفة) فحديث موسى شاذ لمخالفة الجماعة بتلك الزيادة.
حكمه: أنه ضعيف بخلاف المحفوظ فإنه مقبول.

المنكر والمعروف

المنكر: هو ما رواه الضعيف مخالفًا لمن هو أولى منه من الثقات, ويقابله المعروف, وهو حديث الثقة الذي خالفه الضعيف.
فما جاء من طريق الثقة يسمى معروفًا, ومن طريق غيره يسمى منكرًا, وهذا هو المعتمد المشهور, كما رجحه شيخ الإسلام ابن حجر.
مثال المنكر والمعروف: ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حُبيب (بضم الحاء المهملة وتسديد التحتية بين موحدتين أولاهما مفتوحة) ابن حَبيب (بفتح المهملة بوزن كريم) أخي حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: (من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة) قال أبو حاتم هو منكر, لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفًا وهو المعروف, وحبيب وهو غير ثقة رفع الحديث فتخالفا, ولما كان المخالف غير ثقة صار حديثه هو المنكر, وحديث الثقات هو المعروف.
حكمه: أنه ضعيف مردود, وإنما يحتج بما يقابله وهو المعروف.

العالي والنازل

العلو والنـزول من أوصاف السند, فالإسناد العالي: هو الذي قلت رجاله, والنازل: هو الذي كثرت رجاله, والعالي أفضل لمزية القرب من النبي صلّى الله عليه وسلّم أو من الكتاب أو الإمام الذي يتصل به الراوي, وحكمه أنه قد يكون صحيحًا أو حسنًا أو ضعيفًا.

المدرج

من الإدراج, هو لغة: الإدخال, واصطلاحًا: نوعان: مدرج المتن ومدرج الإسناد.
وأما مدرج المتن: فهو إدخال بعض الرواة لألفاظ زائدة عن المتن, بشرط أن يصلها بالحديث من غير بيان أن ما أدخله ليس من الحديث.
مثل حديث عائشة (كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يتحنث في حراء - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد) فقوله: هو التعبد مدرج في الحديث.
أما مدرج الإسناد: فله أقسام كثيرة في المطولات.
وحكمه: كسابقه قد يكون صحيحًا أو حسنًا أو ضعيفًا.

المدبج

هو ما رواه كل قرين عن قرينه, يعني أخاه المساوي له في السن والسند, أي الأخذ عن الشيوخ, كرواية عائشة عن أبي هريرة, والعكس.
حكمه: كسابقه.

المتفق والمتفرق

هو ما اتفق لفظه وخطه وافترق معناه, بأن تعدد مسماه, فهو من قبيل المشترك اللفظي.
مثاله: (الخليل بن أحمد) فهذا اسم لستة أشخاص كل منهم يسمى الخليل بن أحمد.

المؤتلف والمختلف

هو الذي اتفق من جهة الخط والكتابة, وأختلف من جهة اللفظ:
أَسيد – أُسيد – حَمِيد – حُمَيْد – عَمارة – عُمارة.

المقلوب

هو تبديل شيء بآخر في الحديث.
أنواعه: وهو نوعان:
الأول: القلب في السند: وصورته:
1- أن يُقدَّم ويُؤخَّر في اسم الراوي, وذلك بأن يكون الأصل كعب بن مرة مثلاً, فيقول مرة بن كعب.
2- أن يكون الحديث مشهورًا عن راوٍ من الرواة, أو مشهورًا بإسناد ما, فيبدل بنظيره في الطبقة من الرواة, وذلك مثل حديث مشهور بسالم بن عبد الله بن عمر, فيبدله بنافع, مع أنهما تابعيان.
الثاني: القلب في المتن: وهو أن يجعل كلمة من الحديث أو كلمات في غير موضعها المشهور, مثل حديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه, وفيه (ورجل تصدق فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله) فهذا ما انقلب على أحد الرواة سهوًا, وإنما هو: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, لأن اليمين هي التي تنفق.
حكمه: يجب ردُّه إلى أصله الثابت والعمل بذلك الأصل الثابت.

المضطرب

هو الحديث الذي روي على أوجه مختلفة على التساوي في الاختلاف من راوٍ واحد, بأن رواه مرة على وجه, وأخرى على وجه آخر مخالف للأول, فلا يكون مضطربًا إلا إذا تساوت الروايات المختلفة في الصحة, بحيث لا يمكن الترجيح ولا الجمع بينهما.
أما إذا أمكن ترجيح إحدى الروايات لكون راويها أكثر حفظًا أو أكثر صحبة للمروي عنه, فيكون الحكم بالقبول للرواية الراجحة حتمًا, والمرجوح يكون شاذًا أو منكرًا, ولا اضطراب حينئذ.
مثاله: حديث: ( فاطمة بنت قيس مرفوعًا: إن في المال حقًا سوى الزكاة) هكذا رواه الترمذي, ورواه بن ماجه مرفوعًا عنها أيضًا بلفظ: ( ليس في المال حق سوى الزكاة).
حكمه: الضعف لإشعاره بعدم ضبط رواته.

المعلل

ويقال له: المُعَل والمعلول.
وهو الحديث الذي اطلع الحافظ البصير فيه على علة قادحة في صحته, مع أن ظاهره السلامة منها, كالإرسال للحديث الموصول, أو الاتصال للمرسل, أو الإدراج في المتن والسند, أو الوقف للمرفوع أو العكس, فكلها علل لا تدرك إلا بالبحث وجمع الطرق والنظر فيها, وهي من أنواع الضعيف.

المتروك

المتروك: هو ما رواه راوٍ واحد مجمع على ضعفه, فظهر من التعريف في وصف راوي المتروك أمران:
الأول: أن الراوي مجمع على ضعفه لاتهامه بالكذب, أو لكونه عُرف بالكذب في غير الحديث, فلا يؤمَن أن يكذب في الحديث, أو لتهمته بالفسق, أو لغفلته, أو لكثرة الوهم.
الثاني: انفراد هذا الراوي برواية الحديث, أي انفرد برواية الحديث عن غيره, فلم يروه إلا هو.
مثاله: رواية عمرو بن شمر عن جابر, فعمرو هذا متروك الحديث.
حكمه: ساقط الاعتبار, لشدة ضعفه, فلا يُحتجُّ به ولا يُستشهد.

الموضوع

هو ما اختلقه وافتراه واحد من الناس, ونسبه إلى الرسول صلّى الله عليه وسلّم, أو إلى الصحابي, أو إلى التابعي, وسبب الوضع عدم الدين, أو انتصار لمذهب, أو غلبة الجهل, أو التقرب للحكام بمدحهم.
حكمه: أنه باطل, تحرم روايته إلا للتحذير منه, أو تعليم ذلك لأهل العلم والمعرفة

سلامي إليكم أرجوا أن تستفيدوا من هذه المعلومات وفقكم الله وإيانا جزاكم الله خيرا